منذ الإعلان عن صدور كتاب معجم أحلاف ظفار الجزء الثاني للكاتب الدكتور أحمد بن مسعود بن محمد المعشني والبحث لا يهدأ عن موعد صدور الكتاب ونزوله بالمكتبات وقد جمع فيه د/ أحمد بن مسعود بن محمد المعشني الباحث في تاريخ ظفار العديد من وثائق الصلح والمعاهدات والأحلاف بين القبائل في ظفار
وكان مما قاله في مقدمه كتابه: من الطبيعي أن تستوعب الأعراف والعادات القوانين والتشريعات التي تتعلق بالحقوق الاجتماعية، وأن تتناول فى نصوصها الأحكام القضائية نظير كل جريمة يعاقب عليها نظام الأعراف،
وأن يشكل بذلك دستورا يعرف بالسنن والسوارح القبلية، ليكون موردا ومرجعا لحسم جميع القضايا والنزاعات التي تتجدد بين الحين والآخر إذا أخذ بالاعتبار كل ما تمليه الظروف الاجتماعية في حينها, وقد تشكل وأنشئ بموجب هذه المعاهدات نظام يعرف بنظام حلف الصداقة بين القبائل للتناصر،
الرئيس السيسي يتفقد مقر الكلية الحربية | صور
وبحكم ديمومة أحلاف الصداقة وروابطها ومنافعها حلت محل النسب لدى كثير من المجتمعات، لذا رأينا من الواجب الإشارة إلى هذه التحالفات وأنواعها وتطورها عبر التاريخ، وأهميتها بين القبائل قدميا،
وهي عادات مرعية فى المجتمعات العربية ، ولها دورها فى تداخل الأسر وانصهارها واندماجها فى قبائل غالبة، لفرط عددها لم يبق سوى ذكرها فى صفحات الوثائق، فغوائل الدهر على كل مخلوق تجري.
أما ما يخص تاريخ ظفار الاجتماعي فسوف نستعرض منه ما ظهر لنا بموجب الوثائق وعقود الأحلاف القديمة، من خلال عرض نماذج من الوثائق التي جمعناها مقسمة حسب أنواعها وهي: أحلاف عامة تطورت بالتماس إلى أحلاف جارية،
ثم تطورت إلى حلف كافل السوء، أو قافل الدواعي، ثم تطورت إلى أحالف مثاناة، مفندة عقوبتها وقواعدها ومنها إلى أحلاف مثمنة مغلظة رادعة لجرائم الغدر والخيانة.وهذه القوانين حافلة بأحكام الجزاء والعقوبات فى مضمون هذه الوثائق، وهي مادة تاريخية نادرة، وسجل تاريخي عميق لهذا البلد، وقوانين شاملة عن الوضع
الاجتماعي، ولأهمية قدم هذه الوثائق ودقتها فقد استدللنا ببعضها، وعرضنا نماذج منها بعد فرزها وتصنيفها حسب أنواعها، على شكل وثائق مختلفة وسكوك الأحلاف أو وثائق البيع والشراء وحفظ الحقوق وهي الحركة التجارية السائدة فى حينها. وخلال مراحل البحث فقد وقفت على كثير من الوثائق كانت ذات قيمة تاريخية،
ولكن للأسف تعرض بعضها إلى حالات من التمزق والبتر لبعض أجزائه وتواريخه وبعضه عاث ألأرض فى ورقها، وأكلتها الرمة ورمت صفحاتها، وبعض منها لم يبق منه سوى أسطر لقدمها وتعرضها لكثير من العوامل أدت إلى تلفها.
وإني فى هذا البحث مدين لأصحاب الوثائق بجميل فضلهم حيث أمدوني بهذه الوثائق وخرجت بفضلهم إلى النور على شكلها الحالي (معجم أحالف ظفار الجزء الثانى) لتكون لهم ذخرا وفضلا فى هذا الكتاب.
فجزى الله بيوت العلم خيرا، فقد كتبوا وحفظوا لنا وأمدونا بهذه الوثائق لتكون لنا بمثابة سجل حى على الأوضاع الاجتماعية المختلفة، فها هي الوثائق بين أيدينا لمعرفة أخبار من تقدمنا، ففي الوثائق الكم الكثيف من الأخبار عن الأوضاع الاجتماعية،
فقدكتبت بأقلام الفضلاء من القضاة والمعلمين فلولاهم (يرحمهم الله) لضاعت هذه الحقوق بالنسيان، ولطمس أعلام هذا البلد بالتكاسل والإهمال.
فكل النماذج التي جمعناها من هنا وهناك من خزائن الفضلاء، بعد شغف وإلحاح عميق ما هي إلا نزر يسير،
وقد جمعت من هذه البيوت هذه الوثائق فأمكنني بذلك أن أخرج الجزء الثاني من (معجم أحلاف ظفار) الذي أرجو أن يكون فيه القدرالكافي من أحلاف الصلح والأمان،
ووثائق أخرى نادرة عن كتاب الوثائق والمناصب والمصلحين، وقد يلفت نظر الباحث كلمة السيد فى نهاية كل وثيقة وهو مصطلح اختص به الأشراف دون غيرهم، ويليهم مشايخ العلم وأهل الفضل من العلماء والمصلحين الاجتماعيين من زعماء القبائل، فجزاهم الله خير الجزاء..
أما ما يخص محتوى هذا الكتاب المتعلق بتاريخ الأحلاف ومراحل تطورها وكتابها ومحكميها وشروط أحلافها ، فقد عقدت العزم على أن يكون محتوى الكتاب شاملا لجميع التركيبة الاجتماعية لظفار
وما جاورها من بلاد مهرة لقبائلها وبيوت العلم فيها بحكم الترابط التاريخي والجغرافي، وقد حرصت على إرفاق نماذج من وثائقهم وثقافتهم ومناصبهم، وأدرجنا بعضها مرتبة حسب نوعية الوثيقة
. وقد اعتمدت على الوثيقة فى التعريف بمن ترجمت له من القبائل على صحة نقل المعلومة حسب محتواها، وفي حالة الالتباس فى النقل يمكن الرجوع إلى النص الأصلى الذي اعتمدت عليه، والوثيقة هي حجة وما دونها من الشروح لا يعتد به فى حالة الالتباس فى النقل والخطأ المطبعي.
وفي الختام أعترف بأننى اجتهدت ولا أبرئ نفسي من الأخطاء فكل عمل إنسانى يشوبه الإغفال والتقصير..وقد رتبت الجزء الثاني من معجم أحلاف ظفار على غرار الجزء الأول
