متى لا تستحق الزوجة النفقة من الأشياء التي يكثر البحث عنها، والنفقة هو المال الذي يلزم الشرع به الزوج ليدفعه إلى الزوجة على هيئة مال وطعام وملبس ومشرب واحتياجاتها من كل الأشياء، وتستحق الزوجة هذه النفقة وفي بعض الأحوال لا تستحقه، وتمتد النفقة لما بعد الطلاق أيضًا ولكن في حالات معينة وشروط محددة حددها الشرع والقانون.
الزوج لو منع زوجته أو طليقته حقها من النفقة فإنه يحاسب بناءً على الشرع والقانون السعودي، فالشرع والقانون يكفلان حق المرأة كاملًا، ويتم تحديد هذه النفقة بناءً على حال الزوجة قبل الزواج وحال الزوج الذي رضيت به الزوجة تمامًا.
حظك اليوم الخميس 23 / 2 / 2023 لمواليد برج الميزان
5 حالات لا تستحق فيها الزوجة النفقة
هناك حالات لاتستحق فيها المرأة النفقة تتمثل تلك الحالات في :
1- الامتناع عن العودة إلى المنزل: إذا خرجت المرأة من منزلها، ثم شكاها زوجها إلى القضاة وأمرت المحكمة الزوجة أن تعود إلى المنزل مع زوجها، ثم رفضت الامتثال لأمر المحكمة، تفقد الزوجة الحق في النفقة من الزوج ويسقط الاستحقاق.
2-الخروج بدون إذن زوجها من غير عذر شرعي: لا تستحق الزوجة النفقة إذا خرجت من البيت من غير سبب مشروع، أو سبب تم الاتفاق عليه مسبقًا مع الزوج
3-منعها لزوجها من دخول البيت: لا تستحق النفقة أيضًا إذا منعت زوجها من الدخول إلى بيت الزوجية بدون سبب مشروع مثل أذيتها مثلًا.
4-رفضها السفر مع زوجها بدون عذر شرعي: السفر مع الزوج أمر ضروري لأن المرأة هي موطن الرجل متى سافر، لذلك لا تستحق المرأة النفقة من زوجها إذا طلب منها السفر معه ورفضت دون عذر شرعي يمنعها من السفر معه أو يجعلها ترفضه، وهذه الأعذار يقيمها القضاة في المحكمة وفق الشرع والواقع.
5- صدور حكم من المحكمة يقيد حريتها: إذا سجنت الزوجة أو صدر فيها حكم من المحكمة يقيد حريتها ولكن بعيدًا عن حرية الزوج فإنها تفقد النفقة.
متى تستحق الزوجة النفقة
الزوجة حتى تستحق النفقة، يتم الاتفاق على مجموعة من الأشياء عند الزواج وعلى أساسها يتم تحديد النفقة، والنفقة في الغالب تكون بحسب دخل الزوج بما يكفل للزوجة المأكل والمشرب، والذي بالضرورة توافق عليه الزوجة وترضى به، لذلك حتى تستحق الزوجة النفقة لا بد أن يتم تطبيق مجموعة من الشروط وهي:
- أن الزوجة ارتضت أثناء عقد الزواج أن تحبس لدى الزوج، وكذلك عانت الكثير في عملية الحمل والولادة وأيضًا تربية الأبناء لزوجها.
- أن يكون عقد الزواج بين الزوج والزوجة صحيحًا تمامًا، شرعًا وقانونًا دون وجود أي ثغرات قانونية يمكن أن تؤدي لفساد العقد.
- أن تكون الزوجة مطيعة لزوجها، تطيعه في السر والعلن وفي كل الأشياء ما دامت ليست حرامًا من الجهة الشرعية، وألا تكون الزوجة ناشزًا.
- أن تكون الزوجة كتابية، بمعنى أن تكون مسلمة أو مسيحية ولكن لا بد أن يكون عقد الزواج صحيحًا، ويجب أن تكون هذه الزوجة غير مرتدة عن الإسلام وإلا لا تستحق النفقة.
متى تسقط النفقة عن الزوجة بعد الطلاق؟
اختلفت آراء العلماء في أمر سقوط النفقة بعد الطلاق وذلك بحسب نوع الطلاق.
هناك نوعان من الطلاق، طلاق رجعي وطلاق بائن، الطلاق الرجعي لا تسقط فيه النفقة، أو الطلاق البائن من الممكن أن تسقط فيه النفقة ولكن في حالات معينة وبآراء العلماء المختلفة:
- تسقط النفقة عن المطلقة الحامل، ولكن لا تسقط عن ابنها الذي هو في بطنها، لذلك تجب النفقة عليه والأم هي المسؤولة عنه ولن يتم رعايته إلا من خلالها.
- عند الحنفية، المطلقة غير الحامل تجب عليها النفقة والسكن وذلك بالاستناد إلى الآية التي لم تفرق بين المطلقة طلاقًا بائنًا أو رجعيًّا.
- عند المالكية والشافعية، المطلقة طلاقًا بائنًا ولم تكن حاملًا الحق في السكن فقط بالاستناد إلى الدليل الذي يقول أن المرأة لا تخرج من بيتها، ولكن لا تجب عليها النفقة.
- عند الحنابلة، المرة المطلقة طلاقًا بائنًا، وغير حامل لا يجب عليها النفقة ولا السكن.
هل يجب على الرجل أن يصرف على طليقته؟
نعم، يجب عليه أن يصرف عليها ولكن في حالات معينة.
الطلاق في الشرع نوعان، طلاق رجعي وهو الطلاق الذي يحق للرجل بعده استرداد زوجته بأن يقول راجعتك او رددتك باختلاف الصيغ، أما الطلاق البائن فهو الطلاق الذي لا يمكن للرجل فيه مراجعة زوجته إلا بعد زواجها من شخص آخر وإتمام الزوج كما يجب، ثم بعد طلاقها لو أراد الرجوع لها فعل وكان هذا من حقه الشرعي.
من الحالات التي تجب فيها النفقة هي حالات الطلاق الرجعي، حيث اتفق العلماء على أن النفقة واجبو أيام العدة الخاصة بها، وتضمن نفقتها كما لو كانت متزوجة، وذلك لأن الزوجة في هذه الفترة تكون في بيت الزوجية كما لو كانت محبوسة من أجل أداء حقوق الزوج أي أنها تعد زوجة بمقياس الشرع.
من الحالات أيضًا والتي يجب فيها على الزوج أن ينفق على زوجته، إذا طلقها طلاقًا بائنًا وهي حامل، فيجب عليه الإنفاق عليها باعتبارها المسؤولة عن رعاية الولد، وهذه النفقة عكس النفقة الزوجية كما هو معروف، وهناك حالات يجب الإنفاق فيها على المطلقة غير الحامل بالاعتماد على رأي بعض العلماء الذين أشاروا لهذا، وذلك بحسب المذهب الذي يتبعه الزوج الذي طلق زوجته.
هل تسقط النفقة عن المرأة العاملة؟
لا، لا تسقط النفقة على المرأة العاملة.
لا تسقط النفقة على الزوجة العاملة، لأن الأموال التي تكسبها من عملها هي أموالها الخاصة ولا يجب للزوج أخذ منها شيئًا، ولكن يحق له أن يأخذ جزء من المال لأنه يسمح لها بالعمل، ولكن يجب أن تعمل المرأة بشروط حتى تكون النفقة واجبة بالفعل، كأن تعمل المرأة بإذن زوجها وإلا تعتبر هذه المرأة ناشزًا، وألا يؤثر عملها على بيتها وزوجها، وحقوق زوجها الشرعية.
تجب النفقة على الزوجة عامة حتى ولو كانت عاملة لأنها من المفترض أنها محبوسة في البيت لخدمة زوجها وأداء حقوقه، فلو كان الزوج قائمًا بالنفقة كما يجب فلا يجوز لها الخروج للعمل إلا بإذنه، كما يجب عليها إجابته إذا دعاها للفراش وإذا امتنعت بدون عذر شرعي كانت ناشزًا أيضًا، فالعمل ليس عذرًا شرعي لأن الزوج لا يقصر في الإنفاق عليها.
