هل يجوز دفع رشوة للتهرب من الضرائب في المانيا ؟، الضرائب هي مساهمة مالية إلزامية تفرضها الدولة على الأفراد أو الشركات، وتُستخدم لتمويل الأنشطة الحكومية المختلفة، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، ويُعد التهرب من الضرائب من الجرائم المالية التي تُعاقب عليها الدولة، وقد تصل عقوبتها إلى السجن، وفي هذا المقال سنتعرف وإياكم على إجابة التساؤل ” هل يجوز دفع رشوة للتهرب من الضرائب في المانيا ؟”.
هل يجوز دفع رشوة للتهرب من الضرائب في المانيا ؟
وفي بعض الحالات، قد يلجأ بعض الأفراد أو الشركات إلى دفع رشوة للتهرب من الضرائب، وذلك بهدف تقليل المبلغ المستحق عليهم، وقد يُثار التساؤل حول شرعية هذا الفعل، وما هي الآثار المترتبة عليه، فهل يجوز دفع رشوة للتهرب من الضرائب ؟
الحكم الشرعي لدفع رشوة للتهرب من الضرائب
يكثر التساؤل عما إذا كان دفع رشوة للتهرب من الضرائب جائز شرعاً، فالكثيرون يضطرون للقيام بها لأسباب عديدة، ومنها فقر الحال، فمن حيث الحكم الشرعي، فإن دفع رشوة للتهرب من الضرائب هو أمر محرم، وذلك لما يلي:
- الرشوة من كبائر الذنوب، وهي أحد أنواع الفساد المالي التي نهى عنها الإسلام.
- الرشوة تُعدّ خيانة للأمانة، حيث يستغل الموظف الراشي وظيفته لتحقيق مصلحة شخصية.
- الرشوة تُؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة، حيث تُساهم في انخفاض الإيرادات الضريبية للدولة، مما يؤثر على قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين.
وعليه، فإن دفع الرشوة للتهرب من الضرائب هو أمر حرام شرعاً، ويجب على من يفكر في القيام بذلك أن يُعيد النظر في قراره، وأن يتقي الله تعالى في نفسه وماله.
الآثار المترتبة على دفع رشوة للتهرب من الضرائب
بالإضافة إلى الحكم الشرعي الذي يمنع الرشوة بكل أنواعها، فإن دفع رشوة للتهرب من الضرائب له العديد من الآثار المترتبة عليه، منها:
- التعرض للعقوبة القانونية، حيث تُعدّ الرشوة جريمة مالية تُعاقب عليها الدولة.
- فقدان الثقة بين المواطن والدولة، حيث تُساهم الرشوة في انتشار الفساد وضعف مؤسسات الدولة.
- الإضرار بالمصلحة العامة، حيث تُؤدي الرشوة إلى انخفاض الإيرادات الضريبية للدولة، مما يؤثر على قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين.
وعليه، فإن دفع الرشوة للتهرب من الضرائب له العديد من الآثار السلبية على الفرد والمجتمع، ويجب على الجميع أن يتعاونوا على القضاء على هذه الظاهرة.
حكم دفع الرشوة عند الضرورة ابن باز
ورد في فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنه لا يجوز دفع الرشوة عند الضرورة، وذلك لأن الرشوة من كبائر الذنوب، وهي من أنواع الفساد المالي التي نهى عنها الإسلام.
وجاء في فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ما يلي:
“إن دفع الرشوة عند الضرورة غير جائزة، ويجب على المسلم أن يلجأ إلى الجهات المختصة في الدولة للمطالبة بحقه، و يجب على أن يصبر على الظلم ويلجأ إلى الله تعالى بالدعاء والتضرع، وأن يتقي الله تعالى، وأن يطلب المساعدة من أهل الخير.
والضرورة في هذه المسألة هي أن يكون دفع الرشوة هو السبيل الوحيد للحصول على الحق الذي ضاع أو الذي يخشى ضياعه، أو أن يكون دفع الرشوة هو السبيل الوحيد لإنقاذ النفس أو العرض أو المال من الضياع أو الضرر.
فإذا لم يكن دفع الرشوة هو السبيل الوحيد للحصول على الحق أو لإنقاذ النفس أو العرض أو المال، فلا يجوز دفعها، بل يجب على المسلم أن يصبر على الظلم، وأن يلجأ إلى الله تعالى بالدعاء والتضرع، وأن يطلب المساعدة من أهل الخير، وأن يلجأ إلى الجهات المختصة في الدولة للمطالبة بحقه.”
وعليه، فإن دفع رشوة للتهرب من الضرائب ولأي سبب آخر عند الضرورة هو أمر محرم شرعاً، وذلك لأن الضرورة لا تُبيح الحرام.
بعض النصائح لتجنب دفع رشوة للتهرب من الضرائب
- احرص على معرفة القوانين واللوائح الضريبية الخاصة ببلدك، وذلك من خلال التواصل مع مصلحة الضرائب أو الاطلاع على موقعها الإلكتروني.
- احرص على تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بك في المواعيد المحددة، وذلك لتجنب دفع غرامات التأخير.
- إذا كان لديك أي استفسارات أو شكوك بشأن الضرائب، اتصل بمصلحة الضرائب للحصول على المساعدة.
- إذا كنت تعتقد أنك قد فُرض عليك مبلغ ضريبي غير عادل، يمكنك تقديم اعتراض على التقدير الضريبي.
وختاماً .. فإن دفع الرشوة للتهرب من الضرائب هو أمر محرم شرعًا، وله العديد من الآثار السلبية على الفرد والمجتمع. ويجب على الجميع أن يتعاونوا على القضاء على هذه الظاهرة، وذلك من خلال الالتزام بالقوانين واللوائح الضريبية، وعدم دفع الرشوة بأي شكل من الأشكال.
اقرأ المزيد ..
العمل بالأسود في ألمانيا حرام أم حلال
